« تعارض منافع » ما را به خاک سیاه می نشاند

یادداشتی از دکتر محمد فاضلی -دکترای جامعه شناسی

« تعارض منافع » وضعیتی است که شخص یا سازمانی همزمان دارای منافع متعدد مالی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی‌ای است که یکی یا ترکیبی از این منافع می‌تواند در موقعیت تصمیم‌گیری بر انگیزه‌های فردی یا سازمانی وی تأثیر گذاشته و موجب تصمیم‌گیری بدون بی‌طرفی و توأم با فساد شود. بحث « تعارض منافع » بسیار پیچیده است و در جهان قوانین بسیار مفصلی برای ممانعت از تعارض منافع در نظر گرفته شده است. «تعارض منافع» در ایران به صورت بسیار حداقلی و تا آنجا که من می‌دانم هیچ قانون مستقلی برای مقابله با تعارض منافع وجود ندارد. بگذارید مصادیقی از تعارض منافع را بررسی کنیم.

بگذارید از تعارض منافع در بین همکاران خودم – استادان دانشگاه – شروع کنم. قانونی در آموزش عالی وجود دارد که به استادان دانشگاه اجازه می‌دهد فرزندان خود را در صورتی قبولی در کنکور (تحت شرایطی) از دانشگاهی دیگر، به دانشگاه محل خدمت خود منتقل کنند. شرایط اجرای این قانون نیز در طول سالیان از میان رفته و استادان عملاً فرزندان خود را هر کجا که قبول شوند، می‌توانند به دانشگاه محل خدمت خود منتقل کنند. تصویب‌کنندگان این قانون در آموزش عالی در حالی چنین تصمیمی که گرفته‌اند که عملاً برای منافع خود تصمیم می‌گرفته‌اند. قانونی است تبعیض‌آمیز که هنوز نیز پابرجاست.

دایره تعارض منافع را می‌توان بیش از این گسترش داد و دید که:

 پزشکان که اکثریت مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در اختیار دارند، وقتی درباره تعرفه خدمات پزشکی و اجرا شدن یا نشدن برخی قوانین تصمیم می‌گیرند، در اصل درباره منافع جاری یا آتی خودشان تصمیم می‌گیرند. تصمیم‌گیری درباره اجرای قانون پزشک خانواده یا نظام ارجاع، که در نظام‌های سلامت دنیا به عنوان ابزارهای ارتقای بهداشت، کاهش هزینه‌ها و افزایش عدالت بین کادرهای درمانی تلقی می‌شود؛ در تعارض با منافع پزشکان متخصص است و بدیهی است که اگر این دسته از پزشکان تصمیم‌گیر باشند، در موقعیت اجرایی‌کردن قانون پزشک خانواده و نظام ارجاع در تعارض منافع قرار دارند. میزان تعارض منافع در نظام پزشکی بسیار فراتر از مورد طرح‌شده است.

 تعارض منافع را می‌توان در این موارد نیز مشاهده کرد: وقتی شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری عملاً دولتی یا خصولتی درباره طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی تصمیم می‌گیرند؛ و وقتی سیاستمداران درباره سیاست‌ها، برنامه‌ها یا اقداماتی که به زیان خود آن‌هاست تصمیم می‌گیرند (مثل وقتی که سیاستمداران بخواهند درباره قطع یارانه ثروتمندان تصمیم بگیرند).

یکی از بزرگ‌ترین مصادیق تعارض منافع زمانی بروز می‌کند که سیاستمداران بخواهند درباره کاهش اختیارات خود تصمیم بگیرند. برای مثال، قانون توزیع عادلانه آب در ایران، اختیارات بسیار گسترده‌ای به وزارت نیرو برای دخل و تصرف در منابع آبی کشور داده است. بسیاری معتقدند همین اختیارات مسبب بسیاری از مصائب و پیدایش مشکلات حاد مدیریت منابع آب در ایران است. تصور کنید اصلاح این وضعیت مستلزم سلب بخشی از این اختیارات و وزارت نیرو نیز تدوین‌کننده لایحه قانون جامع مدیریت منابع آب در ایران باشد. بدیهی است منافع ناشی از داشتن اختیارات گسترده و ضرورت سلب بخشی از این اختیارات، تعارض عمیقی ایجاد می‌کند.

مدیران ارشد دولتی در شرایط عادی تن به سلب هیچ یک از اختیارات یا منافع خود نمی‌دهند و تا حدی از همین‌روست که مردم احساس می‌کنند با تغییر دولت‌ها تفاوت ملموسی در روندها ایجاد نمی‌شود. هر مدیری – متعلق به هر جناحی – در نهایت باید درباره چشم پوشیدن از منافعی تصمیم بگیرد که خود در کوتاه‌مدت یا بلندمدت صاحب آن منافع است. مسأله حقوق‌های نجومی نمونه بارز چنین وضعیتی بود. دولتی‌ها درخصوص میزان حقوق خود تصمیم گرفته بودند.

مسیر آینده ایران و از بین «عبرت تاریخ شدن» یا «از تاریخ عبرت گرفتن» کدام را انتخاب کنیم و در پیش بگیریم، تا اندازه زیادی تابع غلبه جامعه، سیاست و اقتصاد ایران بر «تعارض منافع» است. عقلانیت سودجوی کوتاه‌مدت‌نگر بر تداوم تعارض منافع اصرار می‌ورزد و راه تباهی می‌پیماییم؛ و عقلانیت جوهری بلندمدت‌نگر ما را به گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر درباره تعارض منافع و راه‌های غلبه بر آن فرامی‌خواند. یک دستور کار اصلاح‌طلبی می‌تواند بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری و اجرا در ایران باشد.

دکتر محمد فاضلی -دکترای جامعه شناسی

دیگر یادداشتها را می توانید در لینک زیر بخوانید ( اینجا کلیک کنید )

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =

logo-samandehi